آخر الأخبار :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظم لقائي طاولة مستديرة بعنوان "آليات حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات بين الالتزام والممارسة"

غزة – أكتوبر2018، تنظم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لقائي طاولة مستديرة حول آليات حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات بين الالتزام والممارسة، بمشاركة أكثر من 60 شخص من كلا الجنسين من الباحثين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وأعضاء المجلس التشريعي من محافظات قطاع غزة الخمسة وذلك في إطار تنفيذ المؤسسة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت م. سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع "أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى التعريف بالآليات الوطنية والدولية والإقليمية التي تقوم على حماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات، ومن ناحية أخرى يتناول هذان اللقاءان أهم أنماط ونوع الممارسات التي تتخذها الدولة في سبيل تضمين المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى القوانين والسياسات الوطنية وفقا للالتزامات الملقاة على عاتقها وتقييم مدى نجاعتها ومدى مواءمة كل من التشريعات والممارسات على حد سواء لتلك المعايير بما يضمن حرية تشكيل الجمعيات".
وقد استعرض المشاركون من خلال اللقاءين واقع الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات الاهلية في قطاع غزة، وأبرز الانتهاكات الخاصة به، سواء على مستوى التشريعات والقرارات التي مست بالحق، أو على مستوى الممارسة والتطبيق، والتحديات والمعيقات التي تحول دون تمكينهم من ممارسة هذا الحق.
هذا وقد خلصت تلك اللقاءات إلى العديد من النتائج والتوصيات، يمكن تصنيفها كما يلي:
على مستوى التشريعات والسياسات الرسمية:
• التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات الصادرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ساهمت بشكل مباشر بخلق بيئة متناقضة، طالت وقيدت أعمال الحق في حرية تشكيل الجمعيات.
• استمرار الانقسام يساهم في خلق بيئة مقيدة للحق في تشكيل الجمعيات والهيئات الاهلية؛ من خلال مضاعفة وتعقيد للإجراءات الخاصة بتسجيل الجمعيات وفتح حسابات بنكية جديدة، وتلكؤ أصحاب الواجب في القيام بالدور المناط بهم في تمكين ممارسة هذا الحق.
• عدم قيام الوزارات المختصة وفقا للقانون بالدور المناط بها في تمكين ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات، وقصره على وزارة الداخلية باعتبارها المرجعية المركزية.
• ضعف الدور القضائي، في تمكين الحق في تشكيل الجمعيات، نتيجة ضعف الثقة والمعرفة في دوره واختصاصه.
• عدم مواءمة السياسات والاجراءات الرسمية، مع الآليات الدولية التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليقات والمبادئ التوجيهية الخاصة بإعمال وتمكين الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات الاهلية.
أما على مستوى الممارسة:
• استمرار الانتهاكات المتعلقة بتطبيق التشريعات والقرارات والاجراءات الناتجة عن الانقسام (تشريعات الانقسام).
• استمرار تدخل وزارة الداخلية في عمل ونشاطات الجمعيات والهيئات الاهلية، مخالفة للدور المناط بها وفقا للقانون.
• ضعف وعى الهياكل الرسمية للجمعيات الاهلية (الجمعية العامة، مجلس الادارة) بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون الخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات، وبالدور المناط بهم وفقا للقانون.
• تعزيز الرقابة الذاتية لتقييد ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات، الناشئة عن تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة الامنية، لأعمال ونشاطات الجمعيات.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.com/news9562.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.