الانضمام للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام خطوة في الاتجاه الصحيح - شبكة الاخبار الفلسطينية
آخر الأخبار :

الانضمام للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام خطوة في الاتجاه الصحيح

وقع رئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018، صك انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام لسنة 1989. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشيد بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام ويؤكد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح تحتاج خطوات تشريعية لضمان الالتزام بالاتفاقية.
وكان المركز قد دأب منذ نشأته في العام 1995 على معارضة استخدام عقوبة الإعدام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب القيادة الفلسطينية في العديد من المناسبات ومع صدور كل حكم بالإعدام بضرورة إلغائها والتوقيع على البروتوكول الدولي الخاص بذلك.
وقد استند المركز في حينه إلى مبررات قانونية ومنطقية تجعل من تطبيق عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية جريمة، وذلك لغياب ضمانات وإمكانيات التحقيق والمحاكمة السليمة اللازمة لتطبيق مثل هذه العقوبة الخطيرة، بالإضافة إلى عدم إنسانية وضعف جدوى مثل هذه العقوبة في تحقيق ما يسمى الردع العام أو السكينة في المجتمع.
وقد رصد المركز العديد من التجاوزات الخطيرة منذ نشأة السلطة الفلسطينية، سيما في اعقاب الانقسام في السلطة الفلسطينية، حيث نفذت أحكام اعدام دون محاكمة عادلة أو اتباع سليم للإجراءات التي فرضها القانون.
ومن ابرز التجاوزات في استخدام عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية: اصدار أحكام اعدام من محاكم عسكرية ضد مدنيين؛ تشكيل ما يسمى بمحكمة الميدان في قطاع غزة، واصدراها أحكام بالإعدام وتنفيذها بشكل فوري دون استئناف؛ تنفيذ احكام اعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني في مخالفة جسيمة للقانون الاساسي؛ وغياب ضمانات المحاكمة السليمة؛ واستخدام التعذيب بشكل منهجي للحصول على الاعترافات.


جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. كما ويبلغ عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 (203) حكماً، منها (173) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (115) حكماً منذ العام 2007.

يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، حيث كل منهما يقر عقوبة الاعدام لـ (15) جريمة. كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته، والذي يقر عقوبة الاعدام لـ (45) جريمة.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الاعدام بشكل فوري إلى حين إجراء وإدماج التعديلات اللازمة على القوانين سابقة الذكر.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.com/news8588.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.