آخر الأخبار :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته من أجل حماية و ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

غزة/ تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بقلق شديد قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة التشويش داخل غرف الأسرى في سجن ريمون, في استمرار واضح ومقصود إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم ، التي انتهجتها إسرائيل منذ عام النكبة 1948, في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير , فقد قامت إدارة مصلحة السجون في ريمون يوم أمس الاثنين الموافق 18/3/2019 ، بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، والبالغ عددهم حوالى (90) أسير من أصل (120) اسير إلى قسم رقم (7) بعد ان كانت قد ركبت أجهزة تشويش داخل القسم وعلى أثر عملية النقل و تركيب اجهزة التشويش سادت حالة من التوتر والاستفزاز، وأدى ذلك إلى إضرام النار في 14 زنزانة في سجن ريمون .

يذكر أنه منذ بداية العام الحالي عمدت ادارة سجون الاحتلال، على تركيب أجهزة تشويش في سجون (النقب، وريمون، وعوفر بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان" لتضييق الخناق على المعتقلين، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة، كونها تسبب مشاكل صحية للأسرى ويخشى الاسرى انها قد تتسبب بأمراض سرطانية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد بأن استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين ، هذا الصمت الذي منح دولة الاحتلال ذريعة للاستمرار في جرائمه، حيث ان اسرائيل تنتهج السياسات الإجرامية في تحلل كامل من كافة الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يرتبها عليها القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر الإجراءات والسياسات التي تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإنها تعبر عن تضامنها معهم داخل السجون الإسرائيلية ، فإنها تطالب بما يلي :-

تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل الجدي والحقيقي من أجل حماية الأسرى و ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.
تحث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية للتوحد ، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة الشعب الفلسطيني .
انتهى




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.com/news10682.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.