آخر الأخبار :

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تدين قيام السلطة برام الله بقطع رواتب آلاف الموظفين في قطاع غزة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بشدة قيام السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب الآلاف من موظفي قطاع غزة وأسرهم , , وبشكل يتعارض مع القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية .
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فقد تفاجئ أكثر من خمسة ألاف موظف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري , يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، ، بقطع رواتبهم , بحجة انتماءاتهم السياسية , وفق الاحصائيات التالية قطع رواتب (1719 موظف مدني , 1512 موظف عسكري , 1700 من الاسرى والجرحى , 112 من تفريغات 2005) .
على أثر ذلك شهد قطاع غزة حالة من الغضب والاستهجان على قرار الحكومة , مما يعني ان هناك خطر كبير يهدد مستقبل الموظفين في قطاع غزة .
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تشير إلى أن قرار قطع رواتب موظفي السلطة , يعزز مبدأ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة , وتؤكد على ان الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله سيكون لها أثر سلبي على أغلبية مواطنين قطاع غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة , وان الاستمرار في خصم الرواتب من شأنه زيادة أوضاع القطاع مأساوية وتعقيداً وسيؤدي فعليا إلى القضاء على المشروع الوطني وتعميق التمييز بين شقي الوطن وتسهيل تنفيذ الخطط الصهيونية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية .
كما تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان قطع الرواتب بدون أسباب قانونية جريمة دستورية يعاقب عليها القانون ويمثل انتهاكاً ومخالفة واضحة للقانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية للعام 2003، الذي نص على مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين , وان الجميع امام القانون والقضاء سواء , ومخالفاً لقانون الخدمة المدنية رقم "04" لسنة 1998 , الذي أكد على حق الموظفين في تقاضي الراتب وان حقوق المواطنين في الضفة وغزة متساوية دون تمييز , وكذلك جاء القرار مخالفاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الوطني رقم(8) لعام 2005 .
مؤسسة الضمير إذ تستنكر وتدين الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بقطع رواتب الموظفين في قطاع غزة ، وإذ تعتبر إن ذلك مساسا غير مقبول بحقوق الموظفين ، ويشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ، فإنها تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن هذا الإجراء الغير قانوني والحفاظ على الحقوق والحريات واحترام القانون .




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://pn-news.com/news10414.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.